فرض صندوق الاستثمارات العامة السعودي حظراً مؤقتاً على شركة "برايس وترهاوس كوبرز" (PwC) من التعاقد على الخدمات الاستشارية والاستشارات الإدارية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. هذا القرار يوقف تقدم الشركة في أحد أكثر الأسواق المربحة عالمياً.

وتم إبلاغ المديرين التنفيذيين في الصندوق، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، وأكثر من 100 شركة تابعة له بوقف إسناد المشاريع الاستشارية إلى "PwC" حتى فبراير 2026، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المعلومات. ومع ذلك، لن يؤثر هذا القرار على مشاريع التدقيق والمراجعة المالية التي تنفذها الشركة.

لم يوضح الصندوق أسباب هذه الخطوة في الرسائل التي أرسلها إلى شركاته التابعة، كما رفض ممثلو الصندوق التعليق على الموضوع. كذلك، لم يستجب المتحدث باسم "PwC" لطلبات التعليق من "بلومبرغ".

يأتي هذا القرار بعد عامين فقط من حصول "PwC" على ترخيص لافتتاح مقرها الإقليمي في المملكة، حيث توظف أكثر من 2000 شخص في الرياض، جدة، والعُلا، والخبر، والظهران، وتدير عملياتها في المنطقة من أكثر من 20 موقعاً.

تأثير الحظر على أعمال "PwC" في الشرق الأوسط

تمتد الخدمات غير التدقيقية لشركة "PwC" إلى مجالات مثل الاندماجات والاستحواذات والاستشارات الضريبية والاستراتيجية، بالإضافة إلى أعمال الاستشارات الإدارية. وتُعد منطقة الشرق الأوسط الأسرع نمواً ضمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه