وقعت مصر والسعودية، الثلاثاء، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، في خطوة تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية في مصر.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، حيث شهد مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التوقيع أيضا على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي  "لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار".

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن المباحثات ولي العهد السعودي والرئيس المصري شهدت "استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة".

وتعمل مصر والسعودية منذ عدة أشهر على إنجاز اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة ضمن الجهود التي تبذلها القاهرة لجذب الاستثمارات الخليجية للمساعدة في الخروج من التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في سبتمبر أن السعودية تخطط لاستثمار خمسة مليارات دولار في مصر. وهو أكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع الاستمرار في العمل على برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف "سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية".

وفي بداية عام 2024، استفادت مصر من خطة إنقاذ بأكثر من 50 مليار دولار على شكل قروض واستثمارات، لا سيما من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الزيارة الأخيرة لولي العهد إلى مصر في العام 2022، وقع البلدان 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار، شملت قطاعات عدّة.