السعودية / نبض

المحكمة الإدارية توقف إجراءات إزالة عقار في «حرازات جدة»

المحكمة الإدارية توقف إجراءات إزالة عقار في «حرازات جدة»

علمت «عكاظ»، أن المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أصدرت قرارا مشمولا بالنفاذ المعجل يقضي بإيقاف إجراءات الإزالة لعقار يحتوي على محلات تجارية في حي الحرازات جنوبي جدة؛ لأن المدعي صاحب العقار أثبت أن لديه طلب تملك للعقار محل الإزالة على منصة إحكام التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة ما يزال قيد النظر، وأضافت المحكمة، أن العقار محل الإزالة به محلات تجارية حديثة، وفي حال الهدم والإزالة تترتب آثار على العقار يتعذر تداركها وفق تقدير المحكمة. ونقلت مصادر «عكاظ»، أن الجهة التي باشرت عملية الإزالة توقفت عن المهمة امتثالا لأمر المحكمة.

وتتلخص الوقائع، في أن مواطنا تقدّم بصحيفة دعوى أمام المحكمة الإدارية بجدة، تضمنت طلب إلغاء قرار صدر بحقه يتضمن إزالة عقاره في حي الحرازات، وقال في دعواه، إنه يملك معاملة طلب تملك مقيد لدى منصة إحكام، وأن عقاره مطابق لمعايير الجهات الإدارية المشرفة على النشاط. وأضاف في دعواه، أن لجنة التعديات بالمحافظة شرعت في إجراءات إزالة العقار، وطلبت منه إخلاء الموقع، وأرفق المدعي صورة من طلبه المقدم عبر منصة إحكام، وصورة تصريح مزاولة نشاط للمناطق العشوائية، وصورة جوية للعقار محل الدعوى.

وتم تقييد دعوى إدارية وإحالتها إلى الدائرة القضائية المختصة ونظرتها المحكمة، ثم تقدّم المدعي بطلب مستعجل يطلب وقف تنفيذ قرار الإخلاء والإزالة لحين الفصل في الدعوى، وأرفق ضمن المرفقات صورا من العقار محل الدعوى، وصورة من إشعار الإخلاء، ولصلاحية الفصل في الطلب، قررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.

وجاء في مداولات الحكم: لما كان الأمر الملكي المتضمن وجوب التريث في إزالة العقار الذي لا يملك صاحبه مستمسكًا شرعيًا، المقدم في شأنه طلب على منصة إحكام التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، إلى حين البت في الطلب من خلال لجان النظر في طلبات التملك عبر منصة إحكام، ولما كان لدى المدعي طلب في منصة إحكام، الأمر الذي يتبيّن معه للمحكمة توفر ركن الجدية في الطلب، وحيث إن الثابت من خلال أوراق الدعوى والصور المرفقة أن العقار محل الإزالة به محلات تجارية حديثة، ولما كان من المعلوم أن قرارات الهدم والإزالة - كما هو الحال في القرار محل الدعوى المنظورة - من القرارات التي تترتب عليها آثار يتعذر تداركها وفق تقدير المحكمة، الأمر الذي يتبيّن معه للمحكمة توفر ركن الاستعجال في الطلب، وبما أن الطلب العاجل كما يدل عليه اسمه ينظر على وجه الاستعجال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نبض ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نبض ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا