في واقعة تحرش تستكمل إجراءاتها أمام القضاء، أكدت مصادر «عكاظ» حزم وزارة العدل في التعامل مع هذه القضايا وردع كل من تثبت إدانته بعقوبات صارمة وفق نظام المكافحة الذي يطبق أمام المحاكم الجزائية.

وبحسب دعوى (أطلعت عليها «عكاظ») تتلخص وقائعها في أن وافداً عربياً يعمل مديراً بعث نكتة غير أخلاقية من بين رسائل واتساب عدة لموظفة في شركة يعمل بها تسببت في مثوله أمام القضاء لمحاكمته بجريمتي التحرش ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، وباشرت محكمة جدة الجزائية الدعوى.

وطبقاً للتفاصيل، فإن موظفة تعمل أخصائية موارد بشرية في إحدى الشركات قدمت بلاغاً مفاده أنها تعرضت للتحرش لفظياً من شخص يعمل مديراً معها بمقر الشركة، وكانت البداية عن طريق رسائل ذات إيحاء ومدلول جنسي من كلام وصور من هاتفه الخاص على جوالها في بداية عملها، وقالت الشاكية إنها ردت على تجاوزاته برسالة تنبهه أنه أخطأ في إرسال الرسالة وطلبت منه عدم تكرار ذلك وعدم بعث أي رسائل خارج وقت الدوام أو لأمور غير العمل. وأضافت في دعواها أن الموظف المتهم كان يبعث لها رسائل واتساب آخر الليل قبل أن يخطرها لاحقا في رسالة بأنه بعث الرسالة عن طريق الخطأ معتذراً عن فعلته.

وزادت الموظفة المدعية أن المتهم تمادى واستمر في مضايقتها وتطور الأمر إلى أن تحرش بها لفظياً بعبارات ذات مدلول جنسي عند مرورها أمامه، وذكرت أنها سبق أن نهرته وشكته لإدارة الشركة عبر خطاب رسمي إلا أنها لم تنل حقها وفق دعواها، ما دفعها إلى أن تتقدم بشكواها أمام القضاء لمحاسبته على ما حدث. وأفادت الشاكية أن لديها رسائل واتساب وشهوداً على السلوك السيئ للمتهم، وأنه أضحى حريصاً على عدم الإمساك بأي دليل ضده في التحرش، وبررت المدعية تأخرها في تقديم البلاغ بأنها كانت تعتقد أنه أخطأ بإرسال تلك الرسائل وحين تكرر الأمر تقدمت بشكواها.

المتهم:اعتذرت ولم أتعرض لها

اطلعت جهة التحقيق على محضر تضمن الاطلاع على صور لرسائل الواتساب مرفقة بالمعاملة تضمنت نكتاً خليعة (18+)، كما اطلعت النيابة على محضر تضمن مشاهدة جوال المتهم ورسائل واتساب ومحادثات بين المتهم والموظفة ومضمون الرسائل بعضها تخص العمل ورسائل استشارات وصور للموظفة تم إرسالها للمتهم بناء على طلبه، وجرى التحفظ على الجوال وحجزه لحين البت في القضية. وبسماع أقوال المتهم أنكر تحرشه بالموظفة، وبرر أن الرسالة محل الدعوى التي وصلت لها كانت عن طريق الخطأ، وأنه أرسلها قبل شهور عدة، وكان يرغب إرسالها لأصدقاء وتم تحديد اسمها بالخطأ، وأفاد أنه قدم اعتذاره وأخبرها أن الرسالة كانت عن طريق الخطأ. وأضاف في رده أنه لم يرسل لاحقاً أي رسالة، وأنه لم يتحرش بها أبداً؛ سواء عن طريق الرسائل أو غيرها، ونفى أن يكون قد تحرش بها لفظياً كما ادعت، وأنه لا يوجد بينه وبين الموظفة المدعية أي خلاف، والذي حدث -طبقاً لطبيعة عمله- أنه رفع تقريراً عنها كونها أخصائية توظيف بقسم الموارد البشرية بالشركة وخالفت نظام العمل بتوظيف عامل دون تصريح ما يتسبب في وقوع الشركة في مخالفات، وأفاد بأنه تم التحقيق معه من مسؤولي الشركة، وصدر محضر ببراءته من شكواها. وأوضح في رده أمام المحكمة أن الموظفة المدعية لم تقدم أي شكوى إلا بعد أن قام بإرسال إيميل تضمن تقريراً حيال مخالفتها لنظام العمل والعمال بتوظيف موظف في غير مهنته ما يعني أنها حاولت الانتقام منه.

«النيابة»: فعلته محرمة ومعاقب نظاماً

خلص التحقيق أمام النيابة إلى توجيه الاتهام للموظف بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بإرسال رسالة غير أخلاقية للمدعية وبالتحرش بها من خلال الرسالة، واعتبر المدعي العام أن ما أقدم عليه المتهم -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً- فعلٌ محرمٌ ومعاقب عليه وفق نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومكافحة التحرش، مطالباً إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات الواردة نظاما وإحالته إلى المحكمة الجزائية. وقدم المتهم أمام المحكمة الجزائية مذكرة جوابية نفى فيها ما نسب إليه من جريمة، مطالباً برد الدعوى لوجود خلاف مع الموظفة المدعية. ونقلت مصادر أن المحكمة تتأهب للفصل في الدعوى في وقت لاحق.

تدابير مانعة للتحرش

أكدت النيابة العامة أن عقوبة جريمة التحرش، إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال. وقالت النيابة العامة عبر حسابها: «يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه