قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، إن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يقدر بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، منوهًا بأهمية توطين الطاقة لفتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد، وتناول سموه مبادرات التوطين ومنها برامج أرامكو (اكتفاء)، وسابك (نساند)، والشركة السعودية للكهرباء (بناء).

جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار «تمكين التوطين لإمدادات الطاقة»، بحضور عدد من الوزراء والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، وشهد وزير الطاقة خلال أعمال الملتقى توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص، تقدَّر قيمتها الإجمالية بـ 104 مليارات ريال، بحضور وزير الدولة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

ورحب سمو وزير الطاقة خلال كلمته بالحضور، مبينًا أن إستراتيجية رؤية السعودية 2030، جعلت التوطين ركيزة أساسية لضمان استدامة وأمن مستقبل الطاقة. مبينًا أن الطاقة في المملكة ليست مجرد قطاع، بل محرك يدفع الصناعة، والتنمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وبيّن سمو وزير الطاقة أن جائحة كورونا كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، ونتج عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية، مما دفع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه