كشفت وزارة الموارد مسودة لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم. وأشارت إلى أن عقد العمل قائم ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات ويجب أن يكون العقد محدد المدة، وإذا خلا من بيان مدته يعد مبرماً لمدة سنة وإذا تضمن شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. وفي حال خلا العقد من بيان مدة التجديد عُدَّ مجدداً لسنة.

وأشارت المسودة إلى أنه يجوز أن يتفق الطرفان على وضع العامل تحت التجربة مدفوعة الأجر لمدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ مباشرته للعمل، ويكون لصاحب العمل خلالها حق التحقق من كفاية العامل ولا يجوز أن يوضع العامل لأكثر من فترة تجربة لدى صاحب العمل ذاته ويحق للطرفين إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون أي تعويض.

وطبقاً للمسودة، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا في اليوم الواحد أكثر من ثماني ساعات وتنظم الساعات وفترات الراحة خلال اليوم على ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل ويجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي، وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية، كما لا يجوز الحسم من أجر العامل إلا في حالات محددة بما لا يتجاوز ربع الأجر ومنها تكاليف ما أتلفه عمدا، أو إهمالا، أو سلفة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه