بقلم ..المحامي عبدالله عبدالحميد آل بن زيد قاضٍ سابق ومستشار قانوني وعضو الهيئة السعودية للمحامين وخبير معتمد.

في عالم اليوم، حيث تتعدد المعاملات العقارية أصبح توثيق عقود الإيجار ضرورة ملحة بل إن توثيق هذه العقود لا يقتصر فقط على تسجيل الاتفاقيات؛ فهو يوفر إطاراً قانونياً ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يساعد في تحديد التزامات كل طرف بوضوح وتجنب أي نزاعات مستقبلية مما يسهم في بناء علاقة إيجارية قائمة على الوضوح والثقة، ويسهم ذلك في إنشاء بيئة إيجارية أكثر استقرارًا، وهذا الأمر ينعكس بشكل مجمل على استقرار السوق العقاري بأكمله.وسعياً من المملكة العربية السعودية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في التعاملات الاقتصادية تم إطلاق شبكة إيجار حيث تعتبر شبكة إيجار واحدة من المبادرات البارزة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتعزيز الشفافية والتنظيم في القطاع الإيجاري من خلال توفير منصة متكاملة لتوثيق عقود الإيجار، وتسهم هذه الشبكة في حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين، مما يعكس التزام المملكة بتحسين البيئة العقارية وتيسير الإجراءات القانونية، ومن أهم الأمور التي توفرها الشبكة هو إصدار عقد موحد والذي هو بمثابة سند تنفيذي ملزم قابل للتنفيذ أمام الجهات القضائية والتنفيذية مباشرة دون الحاجة لاتخاذ إجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه