أوشكت فصول الاستفادة من حسن النوايا في التبرعات الخيرية على النهاية، إذ تستعد القطاعات غير الربحية مع نهاية هذا العام الهجري لتعميم النظام الصادر بخصوص «التبرعات النقدية»، بناء على نظام جمع التبرعات الصادر حديثاً عن مجلس الوزراء رقم (116). وذلك وفقاً لما أشارت إليه المادة الخامسة من حظر تلقي التبرعات النقدية.

ومن المقرر أن تتوقف غالبية الجمعيات عن تلقي التبرعات النقدية، اعتباراً من 19 شعبان 1446 للهجرة، الموافق 18 فبراير 2025، فيما يقتصر تلقي التبرعات على الآتي:

1 - جميع الحسابات البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي.

2- الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية ونحوها مما حددته اللائحة.

3- الشيكات على أن تودع في حسابات الجمعية البنكية المعتمدة.

حد للمتلاعبين

من المتوقع أن تضع هذه الخطوة حداً للمتلاعبين أو المتساهلين في نظام جمع التبرعات الخيرية، خصوصاً أن البيانات الرسمية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي استمرت في الإعلان عن إصدار مخالفات لمؤسسات وجمعيات أهلية وخيرية كان السبب الأبرز فيها مخالفات البيانات المالية والفساد المالي.

تشكك في المصداقية

تؤكد ليلى سعيد، معلمة، أن إعلان بيانات المركز الوطني عن وجود مخالفات مالية في الجمعيات جعلت كثيرين يتشككون في مصداقية عمل المؤسسات غير الربحية، التي يفترض أن تكون عوناً للفقراء والمحتاجين من جانب، وأن تعمل على تنمية المجتمع من جانب آخر. لكن تلك البيانات وفي الجانب الإيجابي دفعت المتبرعين إلى البحث أكثر والتأكد من آلية التبرع السليمة، والإطلاع على مشاريع الجمعيات وخدماتها، ومن ثم تكونت صورة أكثر وضوحاً عن الدور المهم للجمعيات، وبقي اختيار المتبرع بيده لا من باب التعاطف، وإنما من باب الدعم بما يتناسب مع توجهاته وفقاً للمشاريع المتاحة.

كما لفتت إلى أن الخطوة التنظيمية لحظر التبرعات النقدية أعطت شعوراً بالأمان أكثر والأريحية في دعم الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.

ضياع الهدف

يوضح عبدالمحسن أحمد، وهو اختصاصي في شؤون القطاعات غير الربحية، مستشار تطوعي، أنه «كثير ما تردنا استفسارات حول أحقية التبرعات مع وضع احتمال تصرف الجمعية بالمال المتبرع به في غير الوجه المقصود، خصوصاً إذا كان تبرعاً نقدياً،

علماً أن بعض حملات التبرع السابقة لم تكن تحدد الهدف المنشود من الحملة بوضوح، وهو ما دفع الجهات المسؤولة أخيراً إلى التشديد في هذا الجانب، والإصرار على رفع طلب الموافقة من المركز على الحملة، وبيان نوعها، والهدف منها، والمبلغ المستهدف كذلك، ومن ثم قنن المركز من مسألة فتح مجال التبرع بطريقة الحملات المفتوحة».

وفي الجانب الأهم، أوضح أنه «يحسب المادة 14 من نظام جمع التبرعات فإنه» إذا خالفت الجهة المرخَّص لها، عند جمعها للتبرعات، أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخِّصة أن تصدر قراراً بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله».

وتابع، «فيما جاء في المادة 15 أنه» مع مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراعاة حق أي طرف آخر حسن النية، لكل من الجهة المرخِّصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة؛ طلب إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي جهة مرخَّص لها، أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع التبرعات بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز (60) يوماً، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة».

عدم الانضباطية

من جهتها، أبانت ندى إسماعيل، وهي مستشارة، وعضو مجلس إدارة سابق في جمعية أهلية، أن التعميم الموجه من الجهات الرسمية كان دافعا للتغيير الإيجابي على مستوى الجهة المتبرعة، والجهة المتبرع لها، مع ضمان أكثر بعدم التجاوز إلا إذا أراد المتجاوز إيقاع مخالفة مشددة به.

وأكدت أن «الجزاءات المنصوص عليها تمثل وضعاً رادعاً للمتلاعبين».

ولفتت إلى «أننا للأسف نشهد عدم انضباطية في مؤسسات يفترض بها أن تكون أكثر أمانة وأن تحمل ضمير المجتمع على محمل الجد والمسؤولية، لكن بعضها باتت تخدم مصالحها، ومصالح من يفترض أن يكونوا متطوعين لخدمة المجتمع فيها».

واستدركت «قد لا تقصد بعض الجمعيات الإساءة والفساد والاستفادة الشخصية من الأموال المتبرع بها، ولكنها قد لا تعي ضرورة صرف التبرعات النقدية التي تتلقاها في الوجه المحدد من قبل المتبرع، حيث يمكنها أن تستعملها فيما تعتقد أنه يحقق لها الاستمرارية وتنمية الموارد، فنجد أن البعض قد يقتطع من الأموال المتبرع بها ما يخدم العملية التشغيلية للجمعية، وهذا إذا لم يكن بموافقة المتبرع فإنه يعد مخالفة لأن نية المتبرع قد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه