علمت «عكاظ»، أن المحكمة العامة في جدة، قضت برد دعوى مواطن أقامها ضد عقاري بسبب وجود عيوب في شقة تمليك اشتراها منه، واعتبرت المحكمة في قرارها أن إقرار المواطن بمرور عام على اكتشاف العيوب وسكوته عليها أسقط حقه بحسب المدة المنصوص عليها في المادة 344 من نظام المعاملات المدنية، التي تنص على عدم سماع دعوى ضمان العيب بانقضاء 180 يوماً من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني علي طالب بن توزان لـ «عكاظ»، أن التقادم من المبادئ الأساسية في الأنظمة القانونية الحديثة إذ ينظم العلاقة بين الحق والمدة الزمنية المسموح خلالها برفع الدعوى القضائية أمام المحاكم. وأوضح أن نظام المعاملات المدنية تناول مبدأ التقادم بوضوح مما يعكس توجهاً نحو التوازن بين استقرار المعاملات وحماية الحقوق.

وأضاف بقوله: التقادم يعني أن الحقوق لا تسقط بمرور الزمن، ولكن لا يمكن سماع الدعوى بشأنها أمام القضاء بعد مضي مدة معينة تُعرف بمدة التقادم؛ الهدف من ذلك هو تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي وتقليل التكدس القضائي الناتج عن القضايا والمطالبات القديمة وتحفيز الأفراد على متابعة حقوقهم في الوقت المناسب. ولفت إلى أن المدة العامة لعدم سماع الدعوى بسبب مرور الزمن هي 10 سنوات «لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء 10 سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو استثناءات». وبين المحامي بن توزان، أن الحقوق المدنية العامة تسقط دعواها إذا لم تتم المطالبة بها خلال 10 سنوات إلا إذا حدد النظام مدداً مختلفة بناءً على طبيعة الحق.

5 سنوات للإيجارات وحقوق الأطباء والمهندسين والمحامين

كشف المحامي علي بن توزان، أن الحقوق الخاصة ذات المدد المحددة تخضع لتقادم أقصر، فعلى سبيل المثال الحقوق الدورية مثل الإيجارات والأجور تسقط إذا لم تتم المطالبة بها خلال خمس سنوات. ولفت إلى أن حقوق أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمهندسين تسقط كذلك بعد مرور خمس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه