يترك فوز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الكثير من علامات الاستفهام حول مصير القضايا الجنائية المرفوعة ضده.

وترامب هو أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية، عُقد على أثرها 4 محاكمات خلال العام الحالي.

ومن بين الاتهامات الموجهة إليه تقديم رشوة لممثة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، خلال انتخابات عام 2016 للتستر على علاقة جمعتهما، ودفع أموال لمحاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2016.

وفي مايو الماضي تم توجيه تهمة تزوير سجلات تجارية متعلقة بمدفوعات دانيلز، ليكون أول رئيس يواجه بارتكاب جناية.

ولكن ترامب أنكر جميع التهم الموجهة إليه، وقال إن الهدف من ورائها مدفوع بتوجهات سياسية.

ووعد في مقابلة تليفزيونية له في 24 أكتوبر الماضي، بأن يُقيل، جاك سميث، وهو المحقق الذي قاد سلسلة الدعاوى الجنائية ضده.

ولكن هل تسقط القضايا الجنائية؟

ربما تنتهي تلك القضايا على الأقل خلال فترة ولايته في الأربع سنوات المقبلة.

وقال مؤسس مشروع المادة الثالثة وهي مجموعة مناصرة قانونية محافظة، مايد ديفيس، إن الناخبين كانوا على علم بتلك القضايا وعلى الرغم من ذهب ذهبوا للتصويت لصالح ترامب.

وقال ديفيس إنه على الرغم من أن ترامب قد يُقيل سميث ويغلق القضايا الفيدرالية ضده، إلا أنه لن يحظى بنفس القدر من النفوذ على قضية أموال الصمت في نيويورك، والقضية المتعلقة بقلب خسارته في عام 2020 في جورجيا.

ولكن بشكل عام، فوجوده في منصب الرئيس سيجعل من الصعب توجيه أي عقوبات قانونية إلى ترامب خلال فترة ولايته.

وتقول المستشارة الخاصة في منظمة حماية الديمقراطية ، وهي منظمة مناصرة مكرسة لمواجهة ما تسميه التهديدات الاستبدادية للولايات المتحدة، كريستي باركر، إنه حتى إذا أغلق ترامب هذه القضايا فهذا لا يعني أنه لم يفعل ما جاء بها.

ومن المقرر تحديد موعد آخر للمحكمة قبل أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير كانون الثاني، رغم أن خبراء قانونيين قالوا إن من غير المرجح أن يتم الاستمرار في المحاكمة.

قضية أموال الصمت

من المتوقع أن يطلب محامو ترامب من القاضي خوان ميرشان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه