كشف تقرير حقوقي جديد عن أن الاحتلال مارس التهجير الجماعي القسري بحق الفلسطينيين، من خلال حملة ممنهجة ترتقي لتكون جريمة حرب.

ويتناول تقرير هيومن رايتس ووتش ، وهي منظمة حقوقية تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، 13 شهرًا من الدمار والقتل في قطاع غزة، وتشريد ما يقرب من 1.9 مليون فلسطيني بما يعادل 90% من سكان القطاع.

وتم تقديم التقرير الذي جاء في 154 صفحة إلى الأمم المتحدة.

ماذا يتضمن التقرير؟

أشار تقرير المنظمة إلى عمليات الهدم غير القانونية والمتعمدة التي نفذتها قوات الاحتلال للمنازل والبنية التحتية، والتي تهدف إلى إنشاء مناطق عازلة يتم تهجير الفلسطينيين منها للأبد.

وقالت نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، إن ادعاءات سلطات الاحتلال بأنها تحمي المدنيين عن طريق تهجيرهم غير مقبولة، خصوصًا في ظل قصف المناطق الآمنة ومنع الطعام والماء.

وشددت هاردمان على أن الاحتلال انتهك التزامه بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، وهدم كل شيء تقريبا في مناطق واسعة.

ويأتي تقرير هيومن رايتس ووتش بعد أيام من قول الولايات المتحدة بأن الاحتلال لم ينتهك قوانينها الخاصة بتحسين الوضع الإنسان في غزة.

وجاءت تلك التصريحات رغم الشكاوى التي تقدمت بها منظمات الإغاثة حول الواقع المرير في القطاع.

ووصفت وكالات الإغاثة الوضع في شمال غزة بأنه مروع حيث تتعرض المناطق لخطر المجاعة الوشيك مع شن إسرائيل هجوما عسكريا مستمرا هناك.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن استمرار العدوان على غزة من شأنه أن يؤدي لتشريد مئات الآلاف من المدنيين.

ودعت المنظمة الحقوقية لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات على الاحتلال من أجل الامتثال للقوانين الدولية التي تحمي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه