بعد خسارة المستشار الألماني، أولاف شولتز، في تصويت الثقة الذي أجراه البرلمان أمس، باتت ألمانيا على موعد مع إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير من العام المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الألماني، شتاينماير، رسميًا خلال الأيام المقبلة حل البوندستاغ أو مجلس النوب الألماني.

كما سيعلن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة، فريدريش ميرز، برنامجه الانتخابي قريبًا، وهو الحزب الذي يحظى بشعبية متزايدة في مقابل حزب شولتز الديمقراطي الاجتماعي، وفق استطلاعات الرأي الوطنية.

ومن المقرر أن تستمر حكومة شولتز كحكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة من قبل الائتلاف الفائز.

ولم تشهد ألمانيا الكثير من الانتخابات المبكرة، ولكنه إجراء ديمقراطي بالغ الأهمية، إذ يتم تنظيمها من خلال الدستور الألماني وتتطلب موافقة العديد من الهيئات الدستورية.

سيناريوهات محتملة

وفق الدستور الألماني، لا يمكن حل البرلمان إلا من خلال سيناريوهين:

السيناريو الأول

هو فشل أي مرشح لمنصب المستشار في الحصول على الأغلبية المطلقة في تصويت البرلمان بواقع 367 صوتًا من أصل 733 مقعدًا.

وفي هذه الحالة يمكن للرئيس الألماني أن يحل البرلمان، ولكنه أمر لم يحدث من قبل في تاريخ ألمانيا.

السيناريو الثاني

يحدث عندما يفشل المستشار في الحصول على تصويت الثقة من قِبل البرلمان، وبكون من حقه رسميًا وقتها أن يطلب إجراء انتخابات مبكرة في غضون 21 يومًا.

وبعد حل البرلمان يتم إجراء انتخابات خلال 60 يومًا.

الانتخابات المبكرة في ألمانيا

لم يشهد تاريخ السياسة في ألمانيا سوى 3 انتخابات مبكرة فقط، وفي السطور التالية نسلط الضوء عليها.

انتخابات 1972

تم إجراء تصويت الثقة في عام 1972 على بقاء المستشار ويلي براندت في منصبه، على خلفية سياسته تجاه الشرق.

وكان براندت ينتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي(SPD) من يسار الوسط، والذي يحكم ضمن ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الحر النيوليبرالي (FDP) بداية من عام 1969.

كان براندت قد دفع بسياسته في التقارب خلال الحرب الباردة لتخفيف العلاقات مع الكتلة الاشتراكية في أوروبا الشرقية، وهي خطوة مثيرة للجدل للغاية في ألمانيا الغربية.

وشهدت الحكومة انقسامات ما تسبب في استقالة العديد من نواب الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه