تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث شهدت المنطقة موجة من العمليات العسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل العديد من الفلسطينيين وتدمير واسع للمنازل والبنية التحتية.

وفي ظل هذا التصعيد، ازداد الوضع الإنساني تدهورًا، مما يهدد بزيادة المعاناة في المنطقة ويضع وقف إطلاق النار في غزة على المحك.

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم 19 يناير الماضي، ومنذ ذلك الوقت تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية بشكل ملحوظ، مع قيام قوات الاحتلال بتنفيذ عملية عسكرية في 21 يناير تحت اسم «الجدار الحديدي»، أسفرت عن مقتل أكثر من 50 فلسطينيًا، من بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين، وأدت إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان في مدن جنين وطولكرم، التي تضررت بشكل كبير من الضربات الجوية والعمليات البرية، كما دمرت العملية نحو 150 إلى 180 منزلًا، مما ترك العديد من العائلات دون مأوى.

ورغم الهدوء النسبي في غزة عقب وقف إطلاق النار، نقلت الأنظار إلى الضفة الغربية، حيث بدأ الاحتلال الإسرائيلي في تعزيز وجوده العسكري بشكل مكثف، ما يشير إلى تحول استراتيجي في أهدافه العسكرية بعد فترة طويلة من العمليات في غزة.

وقالت منظمة الأونروا إن 68% من نقاط تقديم الخدمات الصحية في الضفة الغربية لم تعد قادرة على العمل بشكل كامل، إذ تعمل المستشفيات بنسبة 70% من طاقتها فقط. كما أضافت المنظمة أن الوضع في جنين وطولكرم أصبح أكثر سوءًا، مع نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والماء نتيجة الحصار والهجمات المتكررة.

وأكدت الأونروا أن العمليات العسكرية في الضفة الغربية تزداد مع استمرار فرض القيود على حركة السكان، مما يعيق تنقلاتهم اليومية للذهاب للعمل أو العلاج أو زيارة الأهل. وأشارت إلى أن 13 مدرسة في شمال الضفة الغربية بقيت مغلقة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما أثر على آلاف الطلاب الذين كانوا يستعدون لبدء الفصل الدراسي الجديد.

فيما يتعلق بالتحركات العسكرية، ذكر بيان الأونروا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن سلسلة من التفجيرات الموجهة في مخيم جنين للاجئين، مما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه