وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والذي يعد أحد مشروعات القوانين الهامة فى قطاع النقل والمواصلات كخطوة مهمة فى إطار تطوير البنية التحتية اللوجستية فى مصر.

وكانت الجلسة قد شهدت اقتراحا من النائب طارق السيد، بالنص على العودة إلى مجلس النواب حال وجود أي تعديلات قد تطرأ على العقد، ليعلق المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأنه حال وجود أي تعديل في جسد العقد الأصلي المعروض على المجلس حاليا والذي سيصدر به قانون، سيتم العودة إلى مجلس النواب دون الحاجة إلى نص، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون هناك أمور تتم بمخطابات متبادلة بشأن إجراءات تعاقدية تلك لا تحتاج إلى العرض على المجلس النيابى.

واتفق النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، مع الحكومة، مشيراً إلى المكتسبات، وإذا حدث تعديل فسيكون في صالح الجانب المصري.

وينص مشروع القانون على الآتى:

(المادة الأولى) يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف شركة مساهمة مصرية" شركة المشروع، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

(المادة الثانية) تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا، تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة.

(المادة الثالثة)  يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.