اعتبر ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إعلان وكالة فيتش رفع تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B -  إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة ، للمرة الأولى منذ عام  2019 مؤشر ايجابى يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد  صفقة رأس الحكمة التى عززت من تدفقات النقد الأجنبى بمقدار 24 مليار دولار مما رفع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.5 مليار دولار إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.

وقال "الشهابي"، إن هذه الخطوة تعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها  وسداد ديونها سواء كانت أقساط قروض أو فوائد فى المواعيد المحددة وقد ظهر ذلك فى تراجع مديونيات مصر الخارجية بمقدار 15 مليار دولار طبقا لما أعلنه رئيس الوزراء وأكده تقرير البنك المركزى.

وأكد "الشهابى"، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر رسالة طمأنة للمستثمرين ويزيد ثقتهم  بتحسن ظروفها الاقتصادية واستقرارها المالي وقدرتها على سداد الديون، وهو يمكن الدولة من اقتراض الأموال بأسعار فائدة أقل، باعتبارها رهانًا أكثر أمانًا وهذا يقلل من تكلفة خدمة الدين الوطني ويقوى العملة الوطنية ويجعلها أكثر  استقرارًا، مما يقوى موقف الحكومة  التفاوضى مع بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور القاهرة لمراجعة برنامجها بعد مطالبة الرئيس السيسى بذلك تخفيفا من الأعباء التى يفرضها هذا البرنامج على الفقراء ومحدودى الدخل ويمثلون السواد الأعظم من الشعب المصرى.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر ، قد يحقق للحكومة هدفها بزيادة الاستثمار الأجنبي وهو ما يؤدى إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة بالإضافة أن الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي يعكسان صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من مكانة مصر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية .