بقلم: Nour Chahine هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية في خطوة غير مسبوقة منذ عقود، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية يوم الثلاثاء، متعهداً بالقضاء على ما وصفه بـ"القوى المعادية للدولة" في ظل مواجهته معارضة تسيطر على البرلمان وتتهمه بالتعاطف مع كوريا الشمالية الشيوعية.

اعلان

ويعيد هذا القرار المفاجئ إلى الأذهان حقبة القادة السلطويين التي غابت عن كوريا الجنوبية منذ الثمانينيات. وقد قوبلت هذه الخطوة بإدانة فورية من المعارضة وزعيم الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه الرئيس يون نفسه.

وأغلقت قوات الشرطة مقر الجمعية الوطنية في سول، مانعة دخول المشرعين، في إجراء وصفته السلطات بأنه ضروري لتجنب "الارتباك الاجتماعي" الناتج عن النشاطات السياسية. وأثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة النطاق حول تعطيل الديمقراطية في البلاد، خصوصاً مع تعليق جميع الأنشطة السياسية في ظل تصاعد الأزمة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي المعارض.

وأعلنت القوات المسلحة كذلك أن الإضراب الذي ينفذه آلاف الأطباء منذ أشهر احتجاجاً على خطط حكومية لزيادة عدد طلاب كليات الطب يجب أن ينتهي في غضون 48 ساعة، مما يضيف طبقة جديدة من التوتر إلى المشهد السياسي والاجتماعي المتأزم.

ولم تتضح بعد مدة استمرار الأحكام العرفية، لكن القانون الكوري الجنوبي ينص على إمكانية رفعها بأغلبية برلمانية، وهو أمر قد يصبح واقعاً بالنظر إلى هيمنة الحزب الديمقراطي المعارض على البرلمان. وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات الشرطة وهي تغلق مداخل الجمعية الوطنية.

ووصف هان دونغ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه