نصت المادة 13 من قانون حماية المستهلك ضوابط لحماية وضمان حق المستهلك سير عملية البيع والشراء بشكل سليم، ومن الحقوق التى حددها القانون للمواطن هو حقه فى استبال أو إعادة السلعة بعد الشراء ووضع أيضا حالات لا يجوز للمستهلك فيها استبدال السلعة حيث نصت المادة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية ، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:

-  إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

-  إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

-  إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

-  الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

- إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.