قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن قرار رئيس الوزراء كير ستارمر بترك الآلاف من طالبي اللجوء السوريون في حالة من الغموض يكلف دافعي الضرائب البريطانيين ما يصل إلى 11 مليون جنيه إسترليني شهريا في فواتير الفنادق.

ويواجه حوالي 6500 طالب لجوء سوري مستقبلًا غير مؤكد في المملكة المتحدة بعد أن جمدت الحكومة طلباتهم في أعقاب سقوط بشار الأسد، وتضمنت المجموعة حوالي 5700 شخص كانوا يتلقون الدعم مثل الإقامة والمساعدة في تكاليف المعيشة من وزارة الداخلية اعتبارًا من نهاية سبتمبر، ومن بين الذين ينتظرون نتيجة طلباتهم، كان 2550 في الفنادق.

يشير هذا إلى أن فاتورة الفندق وحدها من المرجح أن تتجاوز 11 مليون جنيه إسترليني شهريًا.

ويظهر تحليل التليجراف أن التكلفة الإجمالية لتأخير الطلبات السورية لمدة شهر واحد سترفع التكاليف بما يصل إلى 19.6 مليون جنيه إسترليني، ووجد مكتب التدقيق الوطني سابقًا أن تكلفة الليلة للشخص الواحد تبلغ 145 جنيهًا إسترلينيًا.

وأصرت أنجيلا إيجل، وزيرة الداخلية، على أن الحكومة يجب أن تتوقف وتترك الأحداث تسير قليلاً قبل مواصلة معالجة الطلبات ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن سوريا قد لا تكون آمنة في غضون ستة أشهر أو حتى عام من الآن، مما يعني أن التكاليف من المرجح أن ترتفع مع نجاح العديد من الطلبات في النهاية على أي حال عند استئناف المعالجة.

وقالت الصحيفة إنه إذا أوقفت الحكومة المطالبات لمدة ثلاثة أشهر، فسوف تتراكم فاتورة تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني، وإذا فشلت في استئناف معالجة المطالبات بعد عام، فمن المرجح أن تبلغ التكاليف حوالي 235 مليون جنيه إسترليني - دون احتساب أي متقدمين آخرين يصلون خلال ذلك الوقت.

بلغ متوسط التكلفة السنوية لإسكان طالبي اللجوء حوالي 41000 جنيه إسترليني في عامي 2023 و 2024، وفقًا لتحليل أجراه معهد أبحاث السياسات العامة. وهذا أعلى من 17000 جنيه إسترليني للشخص الواحد قبل أربع سنوات، مما يعكس الاستخدام الأكبر للفنادق.

وقال مارلي موريس من معهد أبحاث السياسات العامة إنه في حين أنه من المنطقي أن توقف الحكومة المطالبات أثناء إعادة تقييم الوضع، فسوف يتعين عليها إصدار حكم سريع إلى حد ما لتجنب ارتفاع التكاليف وتفاقم تراكم المتأخرات.