أدان الممثل الدائم لأنجولا لدى الأمم المتحدة، فرانسيسكو خوسيه دا كروز، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولى، بتصاعد أعمال العنف فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعياً إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار الموقع فى أغسطس الماضى ، وإلى تكثيف جهود الوساطة.

وأعرب دا كروز عن قلق حكومته العميق إزاء تصعيد النزاع، ولا سيما "الاحتلال غير القانونى لمناطق استراتيجية مثل ساكى ومينوفا من قبل (حركة 23 مارس المسلحة) ، فى انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار" ، وقال : ”هذه الأعمال لا تهدد السلام فى جمهورية الكونغو الديمقراطية فحسب، بل تهدد أيضاً استقرار منطقة البحيرات الكبرى بأكملها“، مشدداً على العواقب الإنسانية الكارثية على المدنيين، لا سيما حول جوما، التى تعانى حالياً من الحصار.

وأكد أن أنجولا، التى كلفها الاتحاد الأفريقى بالوساطة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، لا تزال ملتزمة بعملية لواندا ، مشيرا إلى التقدم المحرز، ولا سيما تفعيل آلية التحقق المخصصة المعززة فى نوفمبر الماضى ، لكنه شدد على أن الخلافات المستمرة، ولا سيما بشأن قضية (حركة 23 مارس) ، لا تزال تعيق التوصل إلى حل دائم.

وحث جميع الأطراف على احترام التزاماتها، مرحباً فى الوقت نفسه بجهود الوساطة التى يبذلها الرئيس الأنجولى جواو لورينسو ، وقال : ”تظل عملية لواندا الإطار الشرعى لتحقيق سلام دائم بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا".

ودعا دا كروز المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن، إلى تعزيز دعمه لعملية لواندا ، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الأعمال العدائية ، وأكد على ضرورة احترام السلامة الإقليمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية حماية المدنيين وضمان السلام ومنع حدوث كارثة إنسانية.

وأشاد الدبلوماسى الأنجولى بجنود بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وبعثة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقى الذين فقدوا أرواحهم فى الاشتباكات الأخيرة، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وللدول المساهمة فى قوات حفظ السلام، ولا سيما جنوب أفريقيا وملاوى والأوروجواى ، كما أشاد بشجاعتهم فى حماية المدنيين.

ودعا دا كروز المجتمع الدولى، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تكثيف دعمه لعملية لواندا واتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد للأعمال العدائية ، مؤكدا على ضرورة احترام السلامة الإقليمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وأضاف : "على مجلس الأمن واجب حماية المدنيين وضمان السلام ومنع وقوع كارثة إنسانية“.