يشهد قطاع الاستشارات ازدهاراً كبيراً في دول الخليج بفضل مشاريع التنمية الوطنية، تزامناً مع انخفاض الطلب على شركات الاستشارات في الأسواق الرئيسة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

عانى قطاع الاستشارات في السنوات الأخيرة، فقد تراجع النمو في بعض الأسواق الرئيسة، وأدى المناخ الاقتصادي الصعب إلى تسريح العمال وإعادة الهيكلة في شركات كبرى.

وبحسب شركة «Source Global»، وهي شركة أبحاث مقرها المملكة المتحدة تراقب صناعة الاستشارات، فقد نما سوق الاستشارات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 13.2% في عام 2023.

وخلصت دراسة أجرتها الشركة إلى أن النمو في الأسواق الأكثر نضجًا في الولايات المتحدة وبريطانيا سيتباطأ في عام 2023 إلى 5.2% و4.7% على التوالي، وفي السنوات السابقة، كان النمو في كلا البلدين في خانة العشرات.

وفي السياق، رأى دان ألبرتيلي، المحلل البارز في «Source Global» أن حجم النمو في سوق الاستشارات في دول الخليج «غير مسبوق»، مشيراً إلى أنه أصبح مكانًا للفرص حيث يمكن لهذه الشركات جني الكثير من الأرباح.

وقال ألبرتيلي إن البيانات الخاصة بعام 2024 لم تكتمل بعد، لكن من المتوقع أن يتسارع نمو سوق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تزيد على 15%.

سلسلة من الفرص

بدأت الفرص المتاحة للمستشارين في دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ حوالي 20 عاماً، عندما ضخت حكومتها الموارد في خططها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وقد أدى الاستثمار الضخم في السياحة والطيران والعقارات والخدمات المالية إلى الحاجة إلى التخطيط والخبرة الفنية، وبدأت شركات الاستشارات في ضخ الأموال والموارد لتلبية احتياجات الحكومة الإماراتية.

ويظهر حجم حضور شركات الاستشارات الغربية في دول الخليج من عدد مكاتبها في المنطقة، فالشركات الكبرى مثل «ديلويت»، و«برايس وترهاوس كوبرز»، و«إرنست ويونغ»، و«كي بي إم جي» لديها 10 مكاتب أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه