قالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية  تمثل خطوة هامة في سياسة الدولة نحو تعزيز الأمن الاجتماعي، حيث أنها توفر شبكة أمان حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وأكدت أن هذا البرنامج يعكس رؤية الحكومة الاستباقية لمعالجة التحديات الاقتصادية الحالية، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وحلول شهر رمضان المبارك.
وأشارت النائبة مايسة عطوة إلى أن الإجراءات التي سيتم تنفيذها من خلال هذه الحزمة تتوجه مباشرة إلى الفئات الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية، مثل الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأكدت النائبة مايسة عطوة أن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي هو خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن زيادة مخصصات الدعم التمويني ستكون لها تأثيرات إيجابية على حياة ملايين المصريين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية متزايدة، مما يسهم في ضمان الحصول على احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر استدامة.

وتابعت عضو مجلس النواب أن التركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية هو أحد النقاط البارزة في الحزمة، معتبرةً أن تعزيز الرعاية الصحية سيساهم بشكل ملحوظ في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، كما أكدت على أهمية تقديم الدعم الاجتماعي بشكل موسع، خاصة للفئات التي فقدت مصادر دخلها بسبب الأوضاع الاقتصادية، مثل العمالة غير المنتظمة، وذلك لتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة لهم.

وأعربت النائبة مايسة عطوة عن تفاؤلها بشأن التأثيرات الإيجابية التي ستحدثها الحزمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن هذه المبادرة ستساهم في تحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين، وأضافت أن الحكومة تعمل بكل جدية لتحقيق رؤية الرئيس السيسي في ضمان حياة كريمة للمواطن المصري، ويجب على الجميع الالتفاف حول هذه الرؤية من أجل مصلحة الوطن والمواطن.